برای سالها، سیاستهای صنعتخودرو عمدتا بر تولید و عرضه محصول متمرکز بود. این رویکرد در کوتاهمدت موجب افزایش تیراژ و تامین نیاز بازار میشود؛ اما در بلندمدت، اثرگذاری واقعی بر رضایت مصرفکننده، توسعه فناوری و رقابتپذیری بینالمللی محدود میماند؛ اما با آییننامه جدید، با تعریف شاخصهای کمی و قابل رصد از مرحله طراحی تا خدمات پس از فروش، تحولی بنیادین در پارادایم تولید خودرو ایجاد میشود و نظامی شفافیتمحور را به صنعت تزریق میکند.
اهمیت این آییننامه در ماهیت سیستمی و جامع آن نهفته است. با ارزیابی شاخصهایی مانند TA، SOP و IQS، وزارت صمت قادر خواهد بود کیفیت خودروها را در تمام شبکه ارزش، شامل طراحی، تولید، تامین قطعات و خدمات پس از فروش، پایش کند که این اقدام صرفا یک الزام اداری نیست؛ بلکه یک چارچوب سیاستگزارانه برای ارتقای مستمر کیفیت، افزایش رضایت مصرفکننده و ایجاد رقابت سالم بین خودروسازان است.
پیش از این، نظام پایش کیفیت پراکنده و غیرمتمرکز بود و امکان ردیابی قطعات و کنترل کیفی خودروها محدود بود. این خلأها باعث میشد مشکلات کیفی بهصورت ریشهای حل نشده و تصمیمگیری سیاستگزار دشوار باشد.
آییننامه جدید با الزام به ایجاد سامانههای اطلاعاتی برای ثبت و رصد دادهها و همچنین الزامات استانداردسازی قطعات و آزمونهای کیفی، این نقاط ضعف را پوشش داده و امکان نظارت مستمر و پاسخگو را فراهم میکند.
«شورای عالی استاندارد» مسئول تعیین استانداردهای اجباری و بازنگری دورهای است و سازمان ملی استاندارد نیز وظیفه ارزیابی و تایید نتایج آزمونهای خودرو را برعهده دارد.
از سوی دیگر، شرکتهای بازرسی منتخب بهعنوان بازوی اجرایی وزارت، پایش کیفیت خدمات پس از فروش و ارائه گزارشهای دورهای را انجام میدهند و این هماهنگی میان نهادهای مختلف، باعث اجرای موثر سیاستهای کیفیت و تقویت اعتماد مصرفکننده میشود.
بنابراین خودروسازان موظف هستند سامانههای کیفی خود را در تمام مراحل شبکه ارزش خودرو مستندسازی و مدیریت کنند و ایجاد زیرساختهای فناوری اطلاعات برای ردیابی قطعات، برنامههای آزمون قطعات مشمول استانداردهای اجباری و ارائه گزارشهای اصلاحی به کارگروه کیفیت، از الزامات این آییننامه است که این اقدامات تضمین میکند تا کیفیت خودروها بهصورت مستمر ارتقا و مشکلات تکرارشونده کاهش یابد.
